تدابير جديدة للامتثال لقوانين الهجرة قيد المراجعة في السويد

المجالات الرئيسية قيد التحقيق

توسيع المسؤولية في سلاسل التعاقد
ستبحث اللجنة ما إذا كان ينبغي توسيع نطاق المسؤولية عن استخدام العمالة غير القانونية ليشمل أطرافاً أكثر ضمن سلسلة التعاقد أو التعاقد من الباطن.

قد يؤدي هذا إلى زيادة مسؤوليات الامتثال للشركات التي تتعاقد مع مقاولين أو مقدمي خدمات آخرين، لا سيما في الحالات التي تشمل مواطنين من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

العقوبات المحتملة على العملاء والجهات المتعاقدة
ستقيم اللجنة ما إذا كان يمكن فرض غرامات مالية على العملاء أو الجهات المتعاقدة في حال تم رصد عمالة غير قانونية.

قد يزيد هذا من أهمية العناية الواجبة عند اختيار ومراقبة المقاولين والموردين الآخرين.

حظر مزاولة الأعمال المحتمل
ستنظر اللجنة أيضاً في إمكانية فرض حظر على مزاولة الأعمال في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة أو متكررة تتعلق باستخدام العمالة غير القانونية.

إذا تم تطبيق هذا الإجراء، فقد يمثل عاقبة وخيمة للشركات أو الأفراد الذين يفشلون بشكل متكرر في الامتثال للمتطلبات المعمول بها.

ما يعنيه هذا لأصحاب العمل

على الرغم من أن هذه التدابير ليست سارية المفعول حالياً، إلا أن المبادرة تشير إلى تركيز مستمر على تعزيز الإنفاذ وتوسيع نطاق المساءلة فيما يتعلق بالعمالة غير القانونية في السويد.

بالنسبة لأصحاب العمل الذين يستعينون بمواهب دولية، يؤكد هذا على أهمية ضمان معالجة الامتثال لقوانين الهجرة والعمل طوال فترة علاقة العمل، وعبر سلسلة التعاقد الأوسع عند الاقتضاء.

ينبغي على أصحاب العمل النظر في:

• مراجعة كيفية إجراء وتوثيق عمليات التحقق من الحق في العمل
• ضمان حصول الموظفين والمقاولين على وضع الهجرة الصحيح وتصاريح العمل اللازمة
• مراجعة الترتيبات التي تشمل المقاولين والمقاولين من الباطن وأطرافاً ثالثة أخرى
• تحديد مسؤولية الامتثال لقوانين الهجرة والتوظيف بوضوح ضمن اتفاقيات الموردين
• وضع آليات لتحديد مخاطر الامتثال ومعالجتها في مرحلة مبكرة
• الاحتفاظ بالوثائق المناسبة التي تثبت إجراء عمليات التحقق ذات الصلة

لماذا يعد هذا الأمر مهماً لإدارة القوى العاملة الدولية

بالنسبة للمؤسسات التي توظف وتستقدم موظفين من خارج الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يشكل الامتثال لقوانين الهجرة جزءاً من إطار عمل أوسع للامتثال لقوانين التوظيف والعمل.

تصريح الإقامة والعمل الساري ليس سوى جزء واحد من الصورة الكاملة للامتثال. يجب على أصحاب العمل أيضاً التأكد من أن ظروف العمل، والراتب، والمسمى الوظيفي، ومكان العمل، والترتيبات التعاقدية تظل متوافقة مع المتطلبات المعمول بها.

عند إشراك أطراف ثالثة، قد تنطبق اعتبارات إضافية. لذا، ينبغي على الشركات التأكد من فهم مسؤوليات الامتثال لقوانين الهجرة بوضوح، ومن وجود ضوابط مناسبة.

‍كيف يمكن لـ K2 دعم مؤسستك

يمكن لـ K2 دعم مؤسستك في تعزيز الامتثال لقوانين الهجرة وتحديد مجالات المخاطر المحتملة من خلال:

• تقييم متطلبات الهجرة عند التعاقد مع موظفين دوليين
• مراجعة ظروف التوظيف مقابل متطلبات الهجرة المعمول بها
• دعم تقييمات الامتثال للموظفين الأجانب الحاليين
• إجراء عمليات التحقق من الحق في العمل ومراجعة الوثائق الداعمة
• تقديم المشورة بشأن التغييرات في دور الموظف، أو صاحب العمل، أو الراتب، أو ترتيبات العمل

سنواصل مراقبة تحقيقات الحكومة وتقديم تحديثات إضافية مع تقدم العمل واتضاح أي مقترحات تشريعية.

إذا كانت لديك أي أسئلة أو ترغب في مناقشة كيفية تأثير هذه التغييرات على مؤسستك أو حالاتك القادمة، يرجى التواصل مع فريقنا عبر البريد الإلكتروني immigrationsweden@k2xborder.com.

‍

هذا التحديث للأغراض المعلوماتية فقط، ويجب طلب المشورة المناسبة لكل حالة على حدة.